تکذیب شد: بارسا قصد فروش ستارهاش را ندارد
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۶۳۰۷
به گزارش "ورزش سه"، فرانکی دییونگ از زمانی که در سال 2019 آژاکس را ترک کرد و به بارسا پیوست برای این تیم بازیکنی کلیدی بوده است. این ملیپوش هلندی تا امروز 190 بار پیراهن بلوگرانا را به تن کرده و با پیراهن آبی و اناری فاتح لالیگا، کوپا دلری و سوپرکاپ اسپانیا شده است.
از قراداد فعلی دییونگ با بارسلونا دو سال باقی مانده، ولی در روزهای اخیر شایعاتی در رسانههای اسپانیایی مطرح شده بود که بارسا تمایلی برای حفظ بلندمدت دییونگ ندارد و اگر پیشنهاد مناسبی برای او دریافت کند ستاره هلندی را خواهد فروخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما دکو، مدیر ورزشی بارسا، امروز شایعات را تکذیب کرد و گفت بارسلونا میخواهد سالهای سال پیراهن آبی و اناری را بر تن ستاره هلندیاش ببیند. البته دکو این را اضافه کرد که در نهایت تصمیم اصلی با این هافبک بارساست.
دکو در گفتوگویی با روزنامه موندو دپورتیوو گفت: "تا جایی که من میبینم فرانکی دییونگ از زندگی در بارسا لذت میبرد و اینجا خوشحال است. فرانکی دارد در سطح بالا فوتبال میکند و روحیهاش عالی است. در نهایت تصمیم با خود بازیکن است ولی فرانکی دییونگ تا سال 2026 با ما قرارداد دارد و ما در بارسا دوست داریم او سالهای سال بازیکن ما باشد".
مدیر ورزشی بارسا در ادامه اشاره کرد که برای تمدید قرارداد دییونگ با مدیر برنامههای او تماسهایی گرفته ولی مذاکره رسمی هنوز آغاز نشده است.
منبع: ورزش 3
کلیدواژه: دی یونگ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.varzesh3.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ورزش 3» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۶۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکذیب ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی
بانک مرکزی ادعای مدیر محترم مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تأمین ارز 28500 برای واردات کالاهای اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است.
این در حالی است که در قانون بودجه سال 1402 اشارهای به ارز حمایتی با نرخ 28.500 تومانی نشده و صرفاً در تصویب نامه شماره 33107 مورخ 11/06/1402 هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی 18.5 میلیارد دلار منظور تعیین شده است.
برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال 1402 کمتر از سقف تعیین شده در تصویبنامه هیئت محترم وزیران بوده است. کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود 6/17 میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل 1/16 میلیارد دلار پرداخت شده است. لازم به ذکر است، از این مبلغ حدود 5/1 میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.
در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفتخام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است، استفاده از 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.
در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود 6/13 میلیارد یورو در قانون بودجه سال 1403 مورد تأیید قرار گرفتهاست.
گفتنی است اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاستهای اقتصادی دولت واجد آثار و پیامدهای مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تاکید بر جنبههای منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه بویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال 1403 از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمیرسد.
انتهای پیام/